حواص:مسؤولية البنوك من ايجابيات الشيك الجديد وهذه النقاط تفرض المراجعة
تم مؤخرا نشر نموذج جديد لورقة الشيك الذي ورد في مشروع قانون تعديل الفصل 410 من المجلة التجارية، والمقترح من قبل وزارة العدل ومن خصائصه انه تم ضمن هذا النموذج تحديد سقف عام لدفتر الشيك وسقف خاص لكل ورقة ومدة صلاحية.
كما تنص الصيغة الجديدة على أن كل الشيكات ستكون غير قابلة للسحب الفوري إلا من طلب عكس ذلك كما ستكون الشيكات لفائدة شخص مسمى وسيتم إعداد منصة للتثبت من وجود المبلغ المطلوب في الحساب البنكي وفي كل الحالات فان مبلغ الشيك لن يفوق 30 ألف دينار.
فعالية المنصة يجب أن تشمل الشيك ب5 ألاف دينار أو ما زاد عن ذلك
هذا وتباينت ردود فعل عدة منظمات بالخصوص من ذلك أن رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص صرح لموزاييك الاثنين 22 جويلية 2024 أن الجمعية انتظرت أن يتم اعتماد الشيك الإكتروني عوض منصة الكترونية للتثبت من الشيكات لان الشيك الالكتروني يتضمن إمضاء الكترونيا ويمكن للمنتفع به تلقي رسالة هاتفية أو عبر البريد الإكتروني بقبوله أو رفضه ويكون بالتالي الشيك الالكتروني أكثر آمانا وضامن أكبر لحقوق الطرفين المتعاملين بالصكوك الإكترونية عكس الصك الخاص بالمنصة .
وأضاف أن الصك الخاص بالمنصة سيجعل منها مرشدا للمنتفع بالشيك بقبوله أو رفضه وهو ما يعيد هذه الوثيقة لوظيفتها الأصلية داعيا إلى ضرورة تضعيف حجم QR CODE ليكون أكثر سهولة في القراءة عن طريق الهواتف تفاديا لأي خطأ.
لمنع تأجيل الدفع يجب فرض صبغة وقتية للشيك عبر المنصة الالكترونية
وبين أن الصيغة الجديدة تعطي فعالية للمنصة الالكترونية في الصكوك التي قيمتها اقل من 5 آلاف دينارا ولكن في ما زاد عن ذلك هناك العقوبة السالبة للحرية معتبرا أن المنصة الالكترونية يمكن أن تكون ذات فعالية في الحالتين بالتالي يمكن رفع هذا الاستثناء لتسهيل المعاملات التجارية وتنظيمها وإرجاع الصك إلى وظيفته الأصلية .
وفي نقطة أخرى وردت بالصيغة الجديدة تعلقت بالصبغة الوقتية للصكوك بالتالي أي إطالة في عمر الصك يفتح المجال أمام إمكانية استعماله مؤجلا الدفع معتبرا أن ضبط عمر الصك بتاريخ محدد يقطع مع مسألة تأجيل الدفع وإمكانية خروج الشيك عن وظيفته .
أخيرا تم تحميل المسؤولية للبنوك في مسألة الشيك دون رصيد
واقترح حواص حلا يقضي بترك الشيك في نطاق زمني غير محدود لكن يصبح محدودا عند استعماله عبر المنصة الالكترونية وبذلك تنتهي صبغة الشيك الورقي ونتحول إلى اعتماد معاملات تجارية رقمية عمليا وفعليا وبأكثر شفافية .
وبين أن الشيء الايجابي جدا ضمن الصيغة الجديدة للشيك هي تحميل المسؤولية للبنوك خاصة في إصدار حرفائهم صكوكا قيمتها أقل من 5 آلاف دينار والتي تجعل البنك لا يتخلى عن حرفائه في المعاملات التجارية كما هو الحال الآن خاصة بعد سنوات من أقدمية أصحاب الصكوك وبالنظر لأرقام معاملاتهم لسنوات معها معتبرا ان هذه الخاصيتين يفرضان على البنوك تقديم تسهيلات لحرفائهم بموجب مرسوم 1985 للبنك المركزي الذي يجب تطبيقه اليوم عمليا مضيفا أنه من حق المؤسسات الصغرى والمتوسطة والأفراد التمتع بتسهيلات البنوك لأنه من مهامها الأصلية تمويل الاقتصاد والأفراد لا التخلي عنهم حسب تصريحه .
*هناء السلطاني